اتفاقية الانضمام والبيع

اتفاقية انضمام وبيع عبر منصة إلكترونية للأعمال والمنتجات والخدمات الفنية

 

تمهيد

 

حيث إن منصة Bo.Journal تتيح سوقاً إلكترونياً يجمع أصحاب المشاريع والفنانين والتجار ومقدمي المنتجات والخدمات المرتبطة بالمجال الفني والإبداعي، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: اللوحات، الأعمال الفنية الأصلية، المطبوعات والنسخ الفنية، الأدوات والمواد الفنية، المنتجات المعدلة أو المرسوم عليها، التصاميم الرقمية، والخدمات الفنية المنفذة حسب طلب العميل أو على منتجات مملوكة للعميل؛ وحيث يرغب التاجر في الانضمام إلى المنصة لعرض وبيع أعماله أو منتجاته أو خدماته الفنية للعملاء، فقد اتفق الطرفان على أن تخضع علاقة التاجر بالمنصة لأحكام هذه الاتفاقية، ولأي سياسات أو ملاحق أو تعليمات تشغيلية تعتمدها المنصة وتتاح للتاجر عبر لوحة التحكم أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة.

 

يقر التاجر بأن قبوله الإلكتروني لهذه الاتفاقية، أو إنشاؤه حساب تاجر، أو عرضه أي عمل أو منتج أو خدمة عبر المنصة، أو تنفيذه أي طلب من خلالها، يعد قبولاً كاملاً وملزماً بجميع أحكام هذه الاتفاقية وسياسات المنصة ذات الصلة.

 

المادة الأولى: التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

 

1. المنصة: موقع أو تطبيق Bo.Journal وأي صفحات أو قنوات إلكترونية تابعة له، والتي تتيح للتجار عرض وبيع الأعمال والمنتجات والخدمات الفنية للعملاء.

 

2. التاجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقبول من المنصة لعرض وبيع الأعمال أو المنتجات أو الخدمات الفنية عبرها، سواء كان فناناً، أو صاحب مشروع، أو مؤسسة، أو معرضاً، أو موزعاً، أو وكيلاً، أو مقدم خدمة فنية.

 

3. العميل: أي شخص يشتري أو يطلب شراء عمل أو منتج أو خدمة فنية عبر المنصة.

4. الأعمال والمنتجات والخدمات الفنية: كل عمل أو منتج أو خدمة ذات طابع فني أو إبداعي يعرضها التاجر عبر المنصة، ويشمل ذلك اللوحات، الرسومات، الأعمال الفنية الأصلية، المطبوعات الفنية، النسخ المحدودة، المنتجات الفنية التجارية، الأدوات والمواد الفنية، المنتجات المرسوم عليها أو المعدلة فنياً، التصاميم الرقمية، الأعمال المخصصة، وخدمات التخصيص على منتجات العميل، وأي منتجات أو خدمات أخرى تعتمدها المنصة.

 

5. العمل الفني الأصلي: لوحة أو رسم أو مصنف فني مبتكر أو منفذ من الفنان أو صاحب الحق، ولا يكون نسخة مطبوعة أو مكررة إلا إذا أوضح ذلك صراحة.

 

6. النسخة الفنية: نسخة مطبوعة أو مكررة أو محدودة الإصدار من عمل فني، سواء كانت ورقية أو رقمية أو على منتج مادي، متى كان بيعها مرخصاً نظاماً.

 

7. المنتج الفني التجاري: سلعة أو منتج مرتبط بالمجال الفني أو الإبداعي، مثل أدوات الرسم، الألوان، الفرش، الإطارات، دفاتر الرسم، مستلزمات التغليف الفني، المنتجات المطبوعة، أو المنتجات الحرفية والإبداعية غير المصنفة كعمل فني أصلي.

 

8. المنتج المخصص: أي منتج يتم تصميمه أو تعديله أو الرسم عليه أو تخصيصه بناءً على طلب العميل أو وفق مواصفات يحددها، سواء كان المنتج مقدماً من التاجر أو من العميل.

 

9. خدمة التخصيص: خدمة فنية يقدمها التاجر على منتج مملوك للعميل أو مرسل منه، مثل الرسم على شاحن جوال أو غلاف جهاز أو حقيبة أو قطعة شخصية أو أي منتج آخر يوافق عليه التاجر والمنصة.

 

10. العمل الرقمي أو التصميم الرقمي: أي رسم أو تصميم أو ملف رقمي أو مصنف إبداعي غير مادي يعرضه التاجر أو ينفذه للعميل عبر المنصة.

 

11. الطلب: عملية شراء أو طلب تنفيذ عمل أو منتج أو خدمة تتم من خلال المنصة.

 

12. السياسات: شروط الاستخدام، سياسة البيع، سياسة الاسترجاع، سياسة الخصوصية، سياسة الشكاوى، سياسة المنتجات المحظورة، سياسة التسوية المالية، وسياسة الشحن والتغليف، وأي سياسة أخرى تعتمدها المنصة.

 

13. العمولة: المقابل المالي المستحق للمنصة عن كل عملية بيع أو خدمة تقدم للتاجر وفق النسبة أو الرسوم المعتمدة.

 

14. المستحقات: المبالغ الصافية المستحقة للتاجر عن الطلبات المكتملة بعد خصم العمولة والرسوم والضرائب والمرتجعات والمبالغ محل النزاع وأي مبالغ مستحقة للمنصة أو العملاء.

 

15. مزود الخدمة: أي طرف ثالث تتعامل معه المنصة أو التاجر لأغراض الدفع أو الشحن أو التخزين أو التغليف أو التسويق أو الدعم أو أي خدمة تشغيلية أخرى.

 

المادة الثانية: موضوع الاتفاقية

 

تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم علاقة المنصة بالتاجر فيما يتعلق بتمكين التاجر من عرض وبيع الأعمال والمنتجات والخدمات الفنية عبر المنصة، وإدارة الطلبات، ومعالجة الشكاوى، وتحصيل المدفوعات عبر مزودي الخدمة المعتمدين، وتسوية مستحقات التاجر، وذلك وفق أحكام هذه الاتفاقية وسياسات المنصة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

 

لا تعد هذه الاتفاقية عقد وكالة تجارية أو شراكة أو علاقة عمل أو امتياز بين الطرفين. ويظل التاجر مستقلاً في أعماله ومسؤولاً عن أعماله ومنتجاته وخدماته وحقوقه والتزاماته تجاه العملاء والجهات المختصة، مع احتفاظ المنصة بحقها في إدارة تجربة العميل وتطبيق سياساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملاء والمنصة.

 

المادة الثالثة: صفة التاجر ومسؤوليته كبائع أو مقدم خدمة

 

يقر التاجر بأنه البائع أو مقدم الخدمة المسؤول عن جميع الأعمال والمنتجات والخدمات التي يعرضها عبر المنصة، ما لم تذكر المنصة صراحة خلاف ذلك في صفحة المنتج أو الطلب. ويتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن صحة بيانات ما يعرضه، وأصالته، ومصدره، وملكيته، وسلامته، ومطابقته للوصف، وخلوه من أي عيب أو مخالفة نظامية أو تعد على حقوق الغير.

 

لا تتحمل المنصة مسؤولية مباشرة عن أي ادعاء يتعلق بأصالة العمل، أو ملكية المنتج، أو حقوقه الفكرية، أو مطابقته للوصف، أو جودة الخدمة، متى كان مصدر ذلك راجعاً إلى بيانات أو ضمانات أو تصرفات التاجر، دون إخلال بحق العميل في الرجوع وفق السياسات المنشورة، ودون إخلال بحق المنصة في الرجوع على التاجر بما تتحمله من مبالغ أو مطالبات أو أضرار بسبب إخلاله.

 

المادة الرابعة: التسجيل والتحقق من بيانات التاجر

 

يلتزم التاجر بتقديم بيانات صحيحة وحديثة وكاملة عند التسجيل، بما في ذلك الاسم، الهوية أو السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر عند الانطباق، بيانات التواصل، الحساب البنكي، الرقم الضريبي إن وجد، وأي تراخيص أو مستندات تطلبها المنصة بحسب طبيعة نشاطه أو المنتجات أو الخدمات المعروضة.

 

للمنصة الحق في قبول أو رفض أو تعليق حساب التاجر وفق تقديرها المعقول إذا لم تستكمل البيانات المطلوبة، أو تبين عدم صحتها، أو وجدت مؤشرات على مخالفة نظامية أو تعد على حقوق الغير أو إساءة استخدام للمنصة. ويلتزم التاجر بتحديث بياناته فور حدوث أي تغيير جوهري، ويعد مسؤولاً عن أي ضرر أو تأخير أو مطالبة تنشأ بسبب عدم صحة بياناته أو عدم تحديثها.

 

المادة الخامسة: نطاق المنتجات والخدمات المسموح بها

 

يجوز للتاجر، بعد قبول حسابه ووفق ما تعتمده المنصة، عرض الأعمال والمنتجات والخدمات المرتبطة بالمجال الفني والإبداعي. ويشمل ذلك الأعمال الفنية الأصلية، النسخ الفنية، المنتجات الفنية التجارية، الأدوات والمواد الفنية، المنتجات المخصصة، المنتجات المرسوم عليها أو المعدلة فنياً، التصاميم الرقمية، وخدمات التخصيص على منتجات العميل.

 

تحتفظ المنصة بحقها في تحديد الفئات المسموح بها، أو تقييد بعض الفئات، أو طلب مستندات إضافية، أو منع عرض أي منتج أو خدمة ترى أنها غير مناسبة لطبيعة المنصة أو مخالفة للأنظمة أو السياسات أو قد تسبب ضرراً للعملاء أو المنصة أو الغير.

 

 

 

 

المادة السادسة: ضمانات التاجر العامة

 

يضمن التاجر للمنصة والعملاء أن جميع الأعمال والمنتجات والخدمات التي يعرضها عبر المنصة تتوافر فيها الضمانات الآتية:

1. أنه يملك الحق النظامي في عرضها وبيعها أو تقديمها.

2. أن جميع البيانات والأوصاف والصور والمقاسات والأسعار والمدة المتوقعة للتنفيذ صحيحة وغير مضللة.

3. أنها لا تنتهك حقوق المؤلف أو العلامات التجارية أو التصاميم أو حقوق الصورة أو الخصوصية أو أي حقوق أخرى للغير.

4. أنها غير مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة للمواصفات أو الأنظمة.

5. أنها آمنة وصالحة للاستخدام أو الغرض المعلن عنها، متى كانت من المنتجات المادية أو الأدوات أو المواد الفنية.

6. أنها لا تتضمن محتوى أو مواد أو استخدامات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو سياسات المنصة.

7. أنه يملك القدرة الفنية والمهنية والتشغيلية على تنفيذ الطلبات ضمن المدة والجودة المعلنة.

 

يتحمل التاجر وحده أي مطالبة أو تعويض أو إجراء أو خسارة تنشأ عن عدم صحة أي من الضمانات المذكورة، ويحق للمنصة إزالة المنتج أو الخدمة أو تعليق حساب التاجر أو حجز المستحقات ذات الصلة إذا وجدت أسباباً جدية تدل على مخالفة تلك الضمانات.

 

المادة السابعة: بيانات العرض والوصف

 

يلتزم التاجر قبل نشر أي عمل أو منتج أو خدمة بتزويد المنصة بجميع البيانات الجوهرية اللازمة لتمكين العميل من اتخاذ قرار الشراء على بينة. وتشمل البيانات، بحسب طبيعة المعروض، اسم العمل أو المنتج أو الخدمة، نوعه، وصفه، المقاس، الخامة، الكمية، المكونات، التحذيرات، سنة الإنتاج إن وجدت، اسم الفنان أو صاحب الحق متى كان مؤثراً، حالة المنتج، مدة التجهيز أو التنفيذ، رسوم الشحن، وسياسة الإلغاء أو الاسترجاع الخاصة.

 

إذا كان المعروض عملاً فنياً أصلياً، وجب توضيح أنه أصلي وبيان اسم الفنان وحالة العمل وأي شهادة أصالة إن وجدت. وإذا كان نسخة فنية أو نسخة محدودة، وجب توضيح ذلك وبيان رقم النسخة وعدد النسخ الإجمالي متى كان ذلك معلناً أو مؤثراً في قيمة العمل. وإذا كان منتجاً فنياً تجارياً، وجب بيان المواصفات والمكونات وطريقة الاستخدام والتحذيرات وبلد المنشأ أو أي بيان جوهري متى كان ذلك لازماً بحسب طبيعة المنتج.

 

تحتفظ المنصة بحقها في تعديل طريقة عرض البيانات أو طلب بيانات إضافية أو رفض نشر أي عمل أو منتج أو خدمة إذا رأت أن الوصف غير كاف أو قد يؤدي إلى تضليل العميل أو مخالفة الأنظمة أو سياسات المنصة.

 

المادة الثامنة: الأعمال الفنية الأصلية والنسخ الفنية

 

إذا عرض التاجر عملاً فنياً أصلياً، فإنه يضمن أن العمل أصلي أو أن لديه الحق في وصفه وبيعه على هذا الأساس، وأنه غير منسوخ أو مقلد أو منسوب على خلاف الحقيقة. وإذا أعلن التاجر أن العمل مصحوب بشهادة أصالة، وجب عليه تسليمها للعميل مع العمل أو إتاحتها بالطريقة التي تعتمدها المنصة.

 

إذا عرض التاجر نسخة فنية أو مطبوعة أو محدودة الإصدار، فإنه يلتزم ببيان أنها نسخة وليست عملاً أصلياً، ويضمن أنه يملك أو يملك ترخيصاً صحيحاً لطباعة النسخة أو بيعها أو توزيعها. ولا يجوز للتاجر استخدام أوصاف توحي بالندرة أو الأصالة أو الحصرية أو الإصدار المحدود إلا إذا كانت صحيحة وقابلة للإثبات.

 

يعد عدم صحة بيان الأصالة أو عدد النسخ أو شهادة الأصالة أو نسبة العمل إلى فنان معين إخلالاً جوهرياً يجيز للمنصة رد المبلغ للعميل، وحجز مستحقات التاجر، وتعليق حسابه، والرجوع عليه بالتعويض.

 

المادة التاسعة: المنتجات الفنية التجارية والأدوات والمواد الفنية

 

إذا عرض التاجر أدوات أو مواداً فنية أو منتجات تجارية مرتبطة بالمجال الفني، مثل الألوان أو الفرش أو الدفاتر أو الإطارات أو مواد التغليف أو المنتجات المطبوعة أو الحرفية، فإنه يضمن مطابقتها للوصف والمواصفات والأنظمة، وسلامتها وصلاحيتها للاستخدام، وخلوها من الغش أو التقليد أو العيوب غير المعلنة.

 

يلتزم التاجر ببيان البيانات الجوهرية التي تؤثر في قرار الشراء أو سلامة الاستخدام، مثل المقاس، الكمية، المكونات، بلد المنشأ، تاريخ الصلاحية إن وجد، التحذيرات، طريقة الاستخدام، الفئة العمرية المناسبة عند اللزوم، وأي متطلبات تخزين أو استعمال خاصة.

 

إذا ترتب على استخدام المنتج الفني التجاري ضرر للعميل بسبب عيب أو غش أو وصف مضلل أو تحذيرات ناقصة أو عدم مطابقة، يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة، ويحق للمنصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العميل والرجوع على التاجر بما ينشأ عن ذلك.

 

المادة العاشرة: المنتجات المخصصة من التاجر

 

إذا كان التاجر يبيع منتجاً يقدمه هو ويتم تخصيصه أو الرسم عليه أو تعديله بناءً على طلب العميل، مثل شاحن جوال، غلاف جهاز، حقيبة، دفتر، كوب، قطعة ديكور، أو أي منتج آخر مخصص، فإنه يلتزم بتوثيق مواصفات التخصيص قبل بدء التنفيذ، بما في ذلك التصميم، الألوان، النصوص، المقاس، الصورة المرجعية، عدد التعديلات المسموح بها، مدة التنفيذ، وأي قيود أو اختلافات محتملة بسبب طبيعة العمل اليدوي.

 

لا يجوز للتاجر البدء في تنفيذ المنتج المخصص إلا بعد تأكيد الطلب وفق آلية المنصة. وبعد بدء التنفيذ، يجوز استثناء المنتج المخصص من الإلغاء أو الاسترجاع الاختياري، بشرط أن يكون ذلك موضحاً للعميل قبل الشراء. ولا يؤثر هذا الاستثناء على حق العميل في المطالبة بالإصلاح أو الاستبدال أو رد المبلغ إذا كان المنتج معيباً أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.

 

إذا طلب العميل تعديلات تتجاوز النطاق المتفق عليه، يجوز للتاجر طلب مقابل إضافي أو مدة إضافية، بشرط موافقة العميل عبر المنصة قبل التنفيذ.

 

المادة الحادية عشرة: خدمة التخصيص على منتجات العميل

 

إذا كانت الخدمة المقدمة من التاجر تتطلب استلام منتج مملوك للعميل لغرض الرسم عليه أو تعديله أو تخصيصه، يلتزم التاجر بالعناية بالمنتج عناية الشخص المعتاد، والمحافظة عليه من التلف أو الفقد أو سوء الاستخدام، وعدم إجراء أي تعديل خارج نطاق ما وافق عليه العميل عبر المنصة.

 

يلتزم التاجر، عند استلام منتج العميل، بتوثيق حالته بالصور أو الوصف أو أي وسيلة تعتمدها المنصة، بما في ذلك أي خدوش أو كسر أو عيب أو آثار استخدام ظاهرة. ولا يكون التاجر مسؤولاً عن العيوب أو الأعطال السابقة الموجودة في منتج العميل قبل استلامه إذا وثقها بوضوح. وإذا لم يوثق التاجر حالة المنتج عند الاستلام، جاز للمنصة اعتبار المنتج مستلماً بحالة سليمة ظاهرياً ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

يتحمل التاجر مسؤولية أي تلف أو فقد أو ضرر يلحق بمنتج العميل متى كان ناشئاً عن خطئه أو إهماله أو سوء التخزين أو سوء التغليف أو الشحن أو تجاوزه للمواصفات المتفق عليها. ويحق للمنصة، عند ثبوت مسؤولية التاجر، رد مبلغ الخدمة أو تعويض العميل أو خصم المبالغ اللازمة من مستحقات التاجر.

 

المادة الثانية عشرة: الأعمال الرقمية والتصاميم

 

إذا عرض التاجر أعمالاً رقمية أو تصاميم أو ملفات فنية رقمية، فإنه يلتزم بتحديد نطاق ما يحصل عليه العميل بوضوح، وما إذا كان التسليم يشمل ملفاً قابلاً للتعديل أو ملفاً نهائياً فقط، وما إذا كان الاستخدام شخصياً أو تجارياً، وما إذا كانت حقوق الاستغلال أو الطباعة أو التعديل تنتقل للعميل أو تبقى للتاجر.

 

لا تنتقل حقوق المؤلف أو حقوق الاستغلال التجاري في العمل الرقمي إلى العميل إلا إذا نص وصف الخدمة أو اتفاق مستقل على ذلك صراحة وبشكل واضح. وفي حال عدم وجود نص صريح، يعد الترخيص الممنوح للعميل ترخيصاً محدوداً للاستخدام الشخصي أو للغرض المتفق عليه في الطلب فقط.

 

المادة الثالثة عشرة: حقوق المؤلف والحقوق الأدبية

 

يقر الطرفان بأن بيع العمل الفني أو المنتج الفني أو تسليم التصميم أو تنفيذ الخدمة لا يعني انتقال حقوق المؤلف المالية أو الأدبية المتعلقة بها، ما لم يوجد اتفاق مكتوب مستقل وصريح يحدد الحقوق المنقولة ونطاقها ومدتها ومكانها والمقابل المالي لها.

 

يلتزم التاجر بعدم عرض أي عمل أو منتج أو تصميم ينتهك حق نسبة العمل إلى مؤلفه، أو يتضمن تحريفاً أو تشويهاً أو تعديلاً غير مرخص على عمل محمي، أو يسيء إلى الحقوق الأدبية لصاحب العمل. ويلتزم التاجر بتوضيح اسم الفنان أو صاحب الحق متى كان ذلك لازماً أو مؤثراً في وصف المعروض.

 

إذا رغب العميل في الحصول على حق نسخ أو طباعة أو استغلال تجاري للعمل أو التصميم، فلا يعد ذلك داخلاً في عملية الشراء إلا إذا نص وصف المنتج أو الخدمة أو اتفاق مستقل على ذلك صراحة. ويجب على التاجر عدم تقديم أي وعود للعميل بشأن انتقال حقوق الاستغلال دون بيان واضح ومكتوب.

 

المادة الرابعة عشرة: ترخيص استخدام صور الأعمال ومحتوى المنتجات والخدمات

 

يمنح التاجر المنصة ترخيصاً غير حصري، وغير قابل للتحويل إلا للجهات التي تتعامل معها المنصة لتشغيل خدماتها، ومحدوداً بمدة عرض العمل أو المنتج أو الخدمة أو ما يلزم لإتمام الطلبات أو معالجة الشكاوى أو حفظ السجلات، لاستخدام الصور والأوصاف واسم الفنان أو المشروع وبيانات العرض لغرض عرضها وتسويقها داخل المنصة وقنواتها المرتبطة.

 

لا يترتب على هذا الترخيص انتقال ملكية أي من حقوق المؤلف المالية أو الأدبية إلى المنصة أو العميل. كما لا يجوز للمنصة استخدام صور الأعمال أو المنتجات لأغراض مستقلة لا ترتبط بعرضها أو تسويقها أو الترويج للمنصة وخدماتها إلا بموافقة إضافية من صاحب الحق متى لزم ذلك.

 

يلتزم التاجر بأن يكون لديه الحق اللازم لمنح هذا الترخيص، ويتحمل وحده أي مطالبة تنشأ عن استخدام المنصة للصور أو الأوصاف أو المحتوى الذي زودها به التاجر وفق هذه الاتفاقية.

 

المادة الخامسة عشرة: شهادة الأصالة وإثبات المصدر والتفويض

 

يجوز للمنصة أن تطلب من التاجر تقديم شهادة أصالة أو إثبات مصدر أو تفويض بيع أو ترخيص استخدام أو أي مستند يؤيد ملكيته أو حقه في عرض أو بيع العمل أو المنتج أو الخدمة، خاصة في الأعمال الأصلية أو مرتفعة القيمة أو محدودة الإصدار أو الأعمال المنسوبة لفنانين معروفين أو المنتجات التي تتضمن علامات أو تصاميم قد تكون محمية.

 

إذا أعلن التاجر أن العمل أو المنتج مصحوب بشهادة أصالة أو ضمان أو ترخيص، وجب عليه تسليم ما أعلن عنه للعميل أو إتاحته بالطريقة التي تعتمدها المنصة. ويعد عدم تسليم المستند المعلن أو تقديم مستند غير صحيح أو مضلل إخلالاً جوهرياً بهذه الاتفاقية.

 

 

المادة السادسة عشرة: الأعمال والمنتجات والخدمات المحظورة أو المقيدة

 

يحظر على التاجر عرض أي عمل أو منتج أو خدمة عبر المنصة إذا كان مخالفاً للأنظمة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الغير أو سياسات المنصة. ويشمل ذلك الأعمال أو المنتجات المقلدة، أو المنسوخة من فنانين آخرين، أو التي تتضمن شعارات أو علامات تجارية أو شخصيات محمية دون ترخيص، أو التي تنتهك خصوصية أشخاص حقيقيين أو حقوقهم في الصورة أو السمعة.

 

كما يحظر عرض أي عمل أو قطعة ذات طبيعة أثرية أو تراثية أو تاريخية أو ثقافية، أو أي منتج قد يخضع لتراخيص أو قيود خاصة، إلا بعد تقديم التراخيص والمستندات المطلوبة وقبول المنصة كتابة أو إلكترونياً.

 

للمنصة الحق في إزالة أي عمل أو منتج أو خدمة أو تعليق عرضه فوراً إذا اشتبهت بشكل معقول في مخالفته لهذه المادة، دون أن يترتب على ذلك أي تعويض للتاجر، مع احتفاظ المنصة بحق الرجوع عليه عن أي ضرر أو مطالبة.

 

المادة السابعة عشرة: الأسعار والعروض والتخفيضات

 

يلتزم التاجر بتحديد الأسعار بوضوح وبالعملة المعتمدة في المنصة، ويقر بأن السعر المعروض للعميل يجب أن يكون صحيحاً وشاملاً أو موضحاً معه أي ضريبة أو رسوم أو مصاريف شحن أو تغليف أو تنفيذ أو خدمات إضافية وفق سياسات المنصة.

 

لا يجوز للتاجر نشر أسعار مضللة أو تخفيضات وهمية أو عروض غير صحيحة. وإذا كان أي تخفيض أو مسابقة أو حملة ترويجية تتطلب ترخيصاً أو موافقة نظامية، يتحمل التاجر مسؤولية الحصول عليها قبل نشر العرض، ما لم تكن الحملة منظمة ومصرحاً بها من المنصة.

 

يجوز للمنصة رفض أو تعديل أو إزالة أي عرض أو تخفيض إذا رأت أنه مخالف للأنظمة أو مضلل للعملاء أو غير متوافق مع سياسات المنصة.

 

المادة الثامنة عشرة: الطلبات وقبولها وتنفيذها

 

يلتزم التاجر بمتابعة لوحة التحكم أو وسائل الإشعار المعتمدة من المنصة، وقبول الطلبات أو رفضها وفق المدد التي تحددها المنصة. ويعد تأخر التاجر في تأكيد الطلب أو تجهيزه أو شحنه أو تنفيذه إخلالاً بالتزاماته إذا تجاوز المدد المعلنة للعميل أو المعتمدة في سياسات المنصة.

 

يلتزم التاجر بتنفيذ الطلب بذات المواصفات المنشورة في صفحة المنتج أو الخدمة أو المتفق عليها مع العميل، وبذات الحالة والجودة المعلنة، وبما يتفق مع المعايير المهنية المعتادة. ولا يجوز للتاجر استبدال المنتج أو الخدمة أو تغيير المواصفات أو إلغاء الطلب بعد قبوله إلا وفق موافقة المنصة أو العميل بحسب الحالة.

 

إذا أصبح تنفيذ الطلب غير ممكن لأي سبب، يلتزم التاجر بإشعار المنصة فوراً، وتزويدها بالأسباب والمستندات المؤيدة، ويتحمل مسؤولية أي ضرر أو مطالبة تنشأ عن التأخير أو عدم التنفيذ إذا كان راجعاً إليه.

 

المادة التاسعة عشرة: التغليف والشحن ومخاطر التلف

 

يلتزم التاجر بتغليف الأعمال والمنتجات بطريقة احترافية مناسبة لطبيعتها وقيمتها وقابليتها للكسر أو الخدش أو التلف، وبما يكفل حمايتها أثناء النقل والتخزين والتسليم. ويجب أن يشمل التغليف، بحسب طبيعة المنتج، الحماية من الرطوبة والانحناء والضغط والكسر والخدوش والتسرب والتلف، مع وضع التنبيهات اللازمة على الطرد.

 

ما لم تنص سياسات المنصة على خلاف ذلك، يتحمل التاجر مسؤولية التلف أو الفقد أو النقص الذي يقع قبل تسليم المنتج لشركة الشحن أو قبل تسليمه للعميل إذا كان الشحن يتم بمعرفته. وإذا ثبت أن التلف ناتج عن سوء التغليف أو خطأ في بيانات الشحن أو تقصير من التاجر، جاز للمنصة رد المبلغ للعميل أو تعويضه والرجوع على التاجر بكامل المبلغ والتكاليف.

 

يجوز للمنصة أن تلزم التاجر باستخدام شركات شحن محددة أو تأمين المنتجات التي تتجاوز قيمة معينة أو تتطلب عناية خاصة. ويتحمل التاجر أي تكاليف إضافية إذا كان سببها عدم التزامه بمتطلبات التغليف أو الشحن المعلنة.

 

المادة العشرون: الفواتير والضريبة

 

يلتزم التاجر بإصدار الفواتير أو المستندات الضريبية المطلوبة نظاماً للعملاء أو للمنصة، بحسب نموذج العمل المعتمد، وبما يتوافق مع الأنظمة الضريبية والفوترة الإلكترونية متى كان خاضعاً لها. ويتحمل التاجر وحده مسؤولية صحة بياناته الضريبية ورقمه الضريبي ونسبة الضريبة وأي إقرارات أو التزامات ضريبية تخص مبيعاته.

 

يجوز للمنصة أن تتيح أدوات تقنية لإصدار الفواتير أو إيصالات الطلبات، ولا يعد ذلك إعفاءً للتاجر من مسؤوليته النظامية والضريبية. وإذا تكبدت المنصة أي غرامة أو مطالبة أو خسارة بسبب بيانات ضريبية غير صحيحة قدمها التاجر أو بسبب إخلاله بالتزاماته الضريبية، يلتزم التاجر بتعويض المنصة عنها.

 

المادة الحادية والعشرون: العمولة والرسوم

 

تستحق المنصة عمولة أو رسوماً عن الخدمات التي تقدمها للتاجر وفق النسب أو القيم أو الآلية المعتمدة في ملحق الرسوم أو لوحة التحكم أو إشعار المنصة. وتعد العمولة مستحقة عند اكتمال الطلب أو تحقق الواقعة المحددة في سياسة التسوية، ما لم تنص المنصة على خلاف ذلك.

 

يجوز للمنصة تعديل العمولة أو الرسوم مستقبلاً بإشعار التاجر عبر الوسائل المعتمدة، على أن يسري التعديل على الطلبات اللاحقة لتاريخ النفاذ، ولا يطبق بأثر رجعي على الطلبات المؤكدة قبل تاريخ النفاذ، إلا إذا وافق التاجر أو اقتضى ذلك تصحيح خطأ أو تطبيق متطلب نظامي.

 

المادة الثانية والعشرون: المدفوعات وتسوية مستحقات التاجر

 

تتم معالجة مدفوعات العملاء من خلال مزودي خدمات الدفع أو القنوات المعتمدة من المنصة. ولا يعد إتاحة الدفع عبر المنصة تنازلاً من التاجر عن مسؤوليته كبائع أو مقدم خدمة، ولا يعد التاجر مخولاً بالتواصل مع العميل لتحصيل مبالغ خارج المنصة إلا بموافقة صريحة من المنصة.

 

تسوى مستحقات التاجر وفق دورة التسوية المعتمدة بعد خصم العمولة والرسوم والضرائب والمرتجعات والمبالغ المستردة والمطالبات والمبالغ محل النزاع وأي مبالغ مستحقة للمنصة أو العملاء بسبب إخلال التاجر.

 

يجوز للمنصة تعليق تسوية مبالغ محددة بالقدر اللازم إذا وجدت شكوى جدية، أو مطالبة قائمة، أو طلب استرجاع، أو اشتباه في غش أو تقليد أو انتهاك حقوق، أو ارتفاع غير معتاد في النزاعات، أو مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية. ويجب أن يكون التعليق مرتبطاً بالمبالغ أو الطلبات محل الخطر ما لم تكن المخالفة جسيمة أو متكررة أو تهدد حقوق العملاء أو المنصة.

 

المادة الثالثة والعشرون: الاسترجاع والإلغاء ورد المبالغ حسب نوع المعروض

 

يلتزم التاجر بسياسة الاسترجاع والإلغاء المعتمدة في المنصة باعتبارها الحد الأدنى الملزم، ولا يجوز له وضع سياسة أقل حماية للعميل. ويجوز للتاجر تقديم مزايا أفضل للعميل، مثل مدة أطول أو شروط أسهل، بشرط ألا تخالف سياسات المنصة أو الأنظمة.

 

تطبق سياسة الاسترجاع بحسب نوع المعروض على النحو الآتي:

 

1. الأعمال والمنتجات الجاهزة غير المخصصة: تقبل الاسترجاع وفق سياسة المنصة متى كانت غير مستخدمة وفي حالتها الأصلية وضمن المدة المحددة، ما لم تكن من المنتجات المستثناة نظاماً أو بحسب طبيعتها بعد الإفصاح للعميل قبل الشراء.

 

2. الأعمال الفنية الأصلية والنسخ الفنية: تطبق عليها سياسة الاسترجاع العامة للأعمال الجاهزة، مع مراعاة حالتها وشهادة الأصالة وأي مستندات مرافقة، ويجوز رفض الاسترجاع إذا أعيد العمل ناقصاً أو تالفاً أو دون مستنداته المعلنة بسبب راجع للعميل.

 

3. الأدوات والمواد الفنية: تقبل الاسترجاع وفق سياسة المنصة إذا كانت غير مستخدمة وبحالتها الأصلية، مع مراعاة طبيعة المنتجات القابلة للتلف أو التي لا تقبل الإرجاع بعد فتحها أو استخدامها متى تم الإفصاح عن ذلك بوضوح قبل الشراء.

 

4. المنتجات المخصصة من التاجر: لا تقبل الإلغاء أو الاسترجاع الاختياري بعد بدء التنفيذ إذا كانت منفذة حسب طلب العميل أو وفق مواصفات خاصة حددها، مثل المقاس أو التصميم أو الاسم أو الألوان أو الصورة المرجعية، إلا إذا ثبت وجود عيب أو عدم مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

 

5. خدمة التخصيص على منتج العميل: لا تقبل الإلغاء الاختياري بعد بدء التنفيذ، مع بقاء حق العميل قائماً إذا أتلف التاجر منتج العميل أو نفذ الخدمة على خلاف المواصفات المتفق عليها أو ارتكب خطأً مهنياً مؤثراً.

 

6. الأعمال الرقمية والتصاميم: لا تقبل الاسترجاع بعد تسليم الملف أو بدء التنفيذ إذا كان العمل منفذاً حسب طلب العميل أو تم تسليمه رقمياً، إلا إذا كان غير مطابق للمواصفات المتفق عليها أو تعذر استخدامه بسبب خطأ راجع للتاجر.

 

إذا قررت المنصة، بناءً على شكوى أو مخالفة ثابتة أو عدم تجاوب التاجر، رد مبلغ للعميل أو تعويضه أو تحمل تكلفة شحن أو إصلاح أو استبدال بسبب خطأ التاجر أو إخلاله، فيحق للمنصة خصم تلك المبالغ من مستحقات التاجر أو مطالبته بها مباشرة.

 

المادة الرابعة والعشرون: الشكاوى وخدمة ما بعد البيع

 

يلتزم التاجر بالرد على شكاوى العملاء واستفسارات المنصة خلال المدد المحددة في سياسات المنصة أو لوحة التحكم. ويجب أن يكون الرد مهنياً وواضحاً ومدعوماً بالمستندات أو الصور أو بيانات الشحن أو شهادة الأصالة أو أي دليل تطلبه المنصة.

 

إذا امتنع التاجر عن الرد أو تأخر دون عذر مقبول، جاز للمنصة البت في الشكوى وفق البيانات المتاحة واتخاذ ما تراه مناسباً لحماية العميل، بما في ذلك قبول الاسترجاع أو رد المبلغ أو خصم التكاليف من مستحقات التاجر.

 

يلتزم التاجر بتقديم خدمات ما بعد البيع المرتبطة بالمعروض، بما في ذلك تسليم شهادات الأصالة أو الضمانات إن وجدت، والرد على استفسارات العيوب أو التلف أو اختلاف الوصف، والتعاون في مطالبات الشحن والتأمين.

 

المادة الخامسة والعشرون: حماية بيانات العملاء

 

يلتزم التاجر باستخدام بيانات العملاء التي يحصل عليها من خلال المنصة حصراً لأغراض تنفيذ الطلب وخدمة ما بعد البيع المرتبطة به، ويحظر عليه استخدامها للتسويق المباشر أو إرسال العروض أو نقلها أو بيعها أو مشاركتها مع أي طرف ثالث أو الاحتفاظ بها خارج الأغراض والمدد اللازمة، إلا بموافقة نظامية صحيحة أو بناءً على طلب نظامي واجب.

 

يلتزم التاجر باتخاذ تدابير معقولة لحماية بيانات العملاء من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التسريب أو الاستخدام المخالف. وفي حال علم التاجر بأي واقعة تسرب أو استخدام غير مصرح به لبيانات العملاء، وجب عليه إشعار المنصة فوراً وتزويدها بجميع المعلومات اللازمة للتعامل مع الواقعة.

 

أي إخلال من التاجر بهذه المادة يعد مخالفة جوهرية تجيز للمنصة تعليق الحساب فوراً والرجوع على التاجر بأي أضرار أو مطالبات أو تكاليف أو غرامات تنشأ عن ذلك.

 

المادة السادسة والعشرون: السرية

 

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات غير العامة التي يحصل عليها من الطرف الآخر بمناسبة هذه الاتفاقية، بما في ذلك بيانات المبيعات، العمولات، التقارير، آليات التسوية، بيانات العملاء، البيانات التجارية، الخطط التسويقية، وأي معلومات فنية أو مالية أو تشغيلية.

 

لا يجوز للتاجر الإفصاح عن أي معلومات سرية تخص المنصة أو العملاء أو التجار الآخرين إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب أو بموافقة المنصة أو بناءً على متطلب نظامي. ويستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين لمدة [1] سنوات، أو طوال المدة التي تظل فيها المعلومات ذات طبيعة سرية، أيهما أطول.

 

المادة السابعة والعشرون: حظر التعامل خارج المنصة

 

يحظر على التاجر توجيه العملاء لإتمام الطلب أو الدفع أو الاتفاق أو التفاوض خارج المنصة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الخاصة أو الحسابات البنكية أو روابط الدفع الخارجية أو أي وسيلة أخرى، متى كان التواصل أو الطلب قد نشأ عبر المنصة أو بسببها.

 

كما يحظر على التاجر إرفاق بيانات تواصل خارجية داخل وصف المنتج أو الصور أو الرسائل أو الطرود أو أي مواد مرفقة بالطلب بقصد تحويل العميل خارج المنصة أو تجنب العمولة أو سياسات الحماية أو آليات التوثيق.

 

إذا ثبت قيام التاجر بذلك، جاز للمنصة تعليق حسابه، وإلغاء الطلبات ذات الصلة، واحتساب العمولة المستحقة كما لو تمت العملية عبر المنصة، وحجز المستحقات المرتبطة، والرجوع عليه بأي أضرار أو خسائر أو مطالبات.

 

المادة الثامنة والعشرون: مكافحة الاحتيال وسوء الاستخدام

 

يلتزم التاجر بعدم إساءة استخدام المنصة أو أنظمتها أو عروضها أو بيانات العملاء أو آليات الدفع أو الشكاوى. ويشمل سوء الاستخدام تقديم طلبات وهمية، التلاعب بالتقييمات، رفع أسعار مضللة، استخدام حسابات متعددة دون موافقة، تقديم بيانات غير صحيحة، أو محاولة الالتفاف على سياسات المنصة.

 

للمنصة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاشتباه المعقول في الاحتيال أو سوء الاستخدام، بما في ذلك تعليق الحساب، تعليق التسويات، طلب مستندات إضافية، إلغاء الطلبات، إزالة المنتجات، أو إنهاء الاتفاقية.

 

المادة التاسعة والعشرون: الإعلانات والتسويق

 

يلتزم التاجر بأن تكون جميع الإعلانات والأوصاف والصور والمقاطع والمحتوى التسويقي المرتبط بالأعمال أو المنتجات أو الخدمات صحيحة وغير مضللة، وألا تتضمن ادعاءات غير مثبتة أو بيانات كاذبة عن الأصالة أو الندرة أو القيمة أو الفنان أو المصدر أو عدد النسخ أو جودة المنتج أو نتائج الخدمة.

 

للمنصة الحق في استخدام صور ومحتوى المعروضات لأغراض عرضها وتسويقها وفق الترخيص المحدد في هذه الاتفاقية، كما يجوز لها رفض أو تعديل أو إزالة أي محتوى تسويقي إذا رأت أنه مضلل أو مخالف للأنظمة أو سياسات المنصة أو حقوق الغير.

 

لا يجوز للتاجر استخدام اسم المنصة أو شعارها أو علاماتها أو الإيحاء بوجود رعاية أو اعتماد خاص من المنصة خارج النطاق المصرح به كتابة أو إلكترونياً.

 

المادة الثلاثون: التقييمات والمراجعات

 

تتيح المنصة للعملاء تقييم التجار أو المنتجات أو الخدمات وفق الآلية التي تعتمدها. ولا يجوز للتاجر التلاعب بالتقييمات أو طلب تقييمات وهمية أو تقديم مقابل لتقييمات مضللة أو الضغط على العملاء لحذف تقييماتهم.

 

يجوز للمنصة إزالة التقييمات المخالفة أو المسيئة أو غير المرتبطة بتجربة الشراء، كما يجوز لها استخدام التقييمات ومعدلات الشكاوى والتأخير والاسترجاع في ترتيب ظهور التاجر أو تقييد حسابه أو اتخاذ إجراءات تشغيلية مناسبة.

 

المادة الحادية والثلاثون: إزالة المعروضات والبلاغات المتعلقة بالحقوق

 

تتيح المنصة آلية لتلقي البلاغات المتعلقة بانتهاك حقوق المؤلف أو العلامات التجارية أو التصاميم أو حقوق الصورة أو أي حقوق أخرى. وإذا تلقت المنصة بلاغاً جدياً أو وجدت مؤشرات معقولة على مخالفة، جاز لها تعليق أو إزالة المعروض محل البلاغ مؤقتاً أو نهائياً، وطلب مستندات من التاجر تثبت حقه في العرض والبيع.

 

يلتزم التاجر بالرد على طلبات المنصة خلال المدة المحددة وتقديم ما يثبت ملكيته أو ترخيصه. وإذا لم يقدم التاجر رداً كافياً، جاز للمنصة إبقاء المعروض محذوفاً أو تعليق حساب التاجر أو اتخاذ أي إجراء مناسب لحماية المنصة والعملاء وأصحاب الحقوق.

 

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية تجاه التاجر عن إزالة أو تعليق عمل أو منتج أو خدمة تم بناءً على بلاغ جدي أو اشتباه معقول أو متطلب نظامي أو حماية لحقوق الغير، ما دامت قد تصرفت بحسن نية ووفق سياساتها.

 

المادة الثانية والثلاثون: التعويض والرجوع على التاجر

 

يلتزم التاجر بتعويض المنصة وحمايتها من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مصاريف أو غرامات أو أتعاب قانونية تنشأ بسبب أي من الحالات الآتية:

 

1. مخالفة حقوق المؤلف أو الملكية الفكرية أو العلامات التجارية أو حقوق الصورة.

2. عدم صحة بيانات العمل أو المنتج أو الخدمة.

3. العيب أو عدم المطابقة أو سوء التنفيذ.

4. سوء التغليف أو الشحن أو التخزين.

5. التلف أو الفقد الذي يلحق بمنتج العميل أثناء خدمة التخصيص بسبب خطأ التاجر.

6. إساءة استخدام بيانات العملاء أو مخالفة السرية.

7. التعامل خارج المنصة أو التهرب من العمولة.

8. عرض منتجات أو خدمات محظورة أو مقيدة دون موافقة.

9. مخالفة الأنظمة أو سياسات المنصة أو هذه الاتفاقية.

 

يشمل التعويض أي مبالغ تردها المنصة للعملاء، وأي تكاليف شحن أو إصلاح أو استبدال، وأي مطالبات من أصحاب حقوق أو جهات مختصة، وأي أضرار مباشرة أو نفقات معقولة تكبدتها المنصة بسبب إخلال التاجر.

 

المادة الثالثة والثلاثون: حدود مسؤولية المنصة

 

تقدم المنصة للتاجر خدمات إتاحة العرض والبيع وإدارة الطلبات وفق إمكاناتها وسياساتها، ولا تضمن للتاجر تحقيق مبيعات أو أرباح أو ظهور محدد في نتائج البحث أو الحملات التسويقية.

 

لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن بيانات أو أعمال أو منتجات أو خدمات أو أفعال التاجر، أو عن القوة القاهرة، أو عن أخطاء مزودي الخدمة الخارجيين مثل شركات الشحن أو الدفع متى لم يكن الخطأ راجعاً إلى المنصة. ولا يخل ذلك بمسؤولية المنصة عن التزاماتها التي لا يجوز استبعادها نظاماً.

 

في جميع الأحوال، وبالقدر المسموح به نظاماً، تكون مسؤولية المنصة تجاه التاجر عن أي مطالبة ناشئة عن هذه الاتفاقية محدودة بالمبالغ التي استلمتها المنصة كعمولات صافية من التاجر خلال 3 أشهر السابقة على الواقعة محل المطالبة، ولا يشمل ذلك حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو الالتزامات التي لا يجوز تحديدها نظاماً.

 

المادة الرابعة والثلاثون: تعليق الحساب أو الإيقاف المؤقت

 

يجوز للمنصة تعليق حساب التاجر أو بعض معروضاته أو مستحقاته مؤقتاً في أي من الحالات الآتية: وجود شكوى جدية، الاشتباه في انتهاك حقوق مؤلف أو علامة تجارية، بيع عمل أو منتج مقلد أو غير مرخص، عدم تسليم الطلبات، ارتفاع معدل الشكاوى، إساءة استخدام بيانات العملاء، التعامل خارج المنصة، عدم تحديث البيانات، أو مخالفة أي حكم جوهري من هذه الاتفاقية.

 

يكون التعليق بالقدر اللازم لحماية العملاء والمنصة وأصحاب الحقوق، وتخطر المنصة التاجر بسبب التعليق متى كان ذلك ممكناً، وتمنحه فرصة معقولة لتقديم إيضاحه أو مستنداته، ما لم تكن المخالفة جسيمة أو تستدعي إجراءً فورياً.

 

المادة الخامسة والثلاثون: إنهاء الاتفاقية

 

يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار إلكتروني للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن 30 يوماً، مع بقاء التزامات التاجر عن الطلبات القائمة والمطالبات السابقة والمرتجعات والشكاوى والمبالغ المستحقة.

 

يجوز للمنصة إنهاء الاتفاقية فوراً إذا ارتكب التاجر مخالفة جوهرية أو متكررة، أو قدم بيانات غير صحيحة، أو عرض أعمالاً أو منتجات مقلدة أو غير مرخصة، أو أساء استخدام بيانات العملاء، أو مارس احتيالاً أو تعاملاً خارج المنصة، أو صدر بحقه إجراء نظامي يؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته.

 

عند انتهاء الاتفاقية، توقف المنصة عرض أعمال ومنتجات وخدمات التاجر خلال مدة معقولة، وتستمر في معالجة الطلبات القائمة والشكاوى والمرتجعات والمستحقات وفق هذه الاتفاقية. ولا يترتب على انتهاء الاتفاقية سقوط حقوق المنصة في الخصم أو الحجز أو الرجوع على التاجر عن أي مطالبات أو التزامات نشأت قبل الانتهاء أو بسببه.

 

المادة السادسة والثلاثون: القوة القاهرة

 

لا يعد أي طرف مسؤولاً عن التأخير أو عدم التنفيذ إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته لا يمكن توقعه أو دفعه بشكل معقول، مثل الكوارث الطبيعية، الحريق، انقطاع الخدمات العامة، الأوبئة، القرارات الحكومية، أو اضطرابات الشحن الواسعة. ويجب على الطرف المتأثر إشعار الطرف الآخر فوراً واتخاذ ما يلزم لتقليل آثار القوة القاهرة.

 

إذا استمرت حالة القوة القاهرة لمدة تؤثر جوهرياً على تنفيذ الطلبات أو الاتفاقية، يجوز للمنصة إلغاء الطلبات المتأثرة أو رد مبالغ العملاء أو تعليق التزامات التاجر ذات الصلة وفق ما تراه مناسباً لحماية العملاء والامتثال للأنظمة.

 

المادة السابعة والثلاثون: الإشعارات والاتصالات الإلكترونية

 

تعد الإشعارات المرسلة عبر لوحة التحكم أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو أي وسيلة إلكترونية يعتمدها الطرفان إشعارات صحيحة ومنتجة لآثارها. ويلتزم التاجر بمتابعة حسابه ووسائل التواصل المسجلة لديه، ويعد أي إشعار مرسل إلى بياناته المسجلة مستلماً ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

المادة الثامنة والثلاثون: تعديل الاتفاقية والسياسات

 

يجوز للمنصة تعديل هذه الاتفاقية أو السياسات من وقت لآخر بما يتوافق مع الأنظمة ومتطلبات التشغيل. وتخطر المنصة التاجر بالتعديلات الجوهرية عبر الوسائل المعتمدة، ويعد استمرار التاجر في استخدام المنصة أو عرض الأعمال أو المنتجات أو الخدمات أو تنفيذ الطلبات بعد تاريخ نفاذ التعديل قبولاً به.

 

لا تسري التعديلات التي تمس العمولات أو الرسوم أو الالتزامات المالية الجوهرية على الطلبات المؤكدة قبل تاريخ نفاذها، إلا إذا كان التعديل تنفيذاً لمتطلب نظامي أو تصحيحاً لخطأ أو وافق التاجر على خلاف ذلك.

 

المادة التاسعة والثلاثون: التنازل وإسناد الالتزامات

 

لا يجوز للتاجر التنازل عن هذه الاتفاقية أو نقل حسابه أو حقوقه أو التزاماته إلى أي طرف آخر دون موافقة كتابية أو إلكترونية مسبقة من المنصة. ويجوز للمنصة التنازل عن هذه الاتفاقية أو نقلها إلى أي شركة تابعة أو خلف نظامي أو طرف يستحوذ على أعمال المنصة، بشرط عدم الإخلال الجوهري بحقوق التاجر.

 

المادة الأربعون: استقلال البنود

 

إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك على صحة باقي الأحكام. ويستبدل الحكم غير الصحيح أو غير القابل للتنفيذ بحكم صحيح يحقق أقرب غرض اقتصادي وقانوني ممكن للحكم الأصلي.

 

المادة الحادية والأربعون: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

 

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية ودياً خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطار الطرف الآخر بالنزاع.

 

إذا تعذر الحل الودي، يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة في مدينة الرياض داخل المملكة العربية السعودية، ما لم يتفق الطرفان كتابة على التحكيم أو أي آلية بديلة لتسوية المنازعات.

 

المادة الثانية والأربعون: أحكام ختامية

 

تشكل هذه الاتفاقية، مع السياسات والملاحق المشار إليها فيها، كامل الاتفاق بين المنصة والتاجر بشأن موضوعها، وتحل محل أي تفاهمات أو مراسلات سابقة تتعلق بذات الموضوع.

 

لا يعد تأخر المنصة أو عدم ممارستها لأي حق من حقوقها بموجب هذه الاتفاقية تنازلاً عن ذلك الحق. كما تبقى أحكام السرية، وحماية البيانات، والتعويض، وتسوية المستحقات، وتسوية المنازعات، وأي أحكام بطبيعتها تستمر بعد انتهاء العلاقة، نافذة بعد انتهاء هذه الاتفاقية.

 

ملحق رقم (1): الحد الأدنى لبيانات الأعمال والمنتجات والخدمات

 

يلتزم التاجر بتوفير البيانات الآتية بحسب طبيعة المعروض:

 

1. اسم العمل أو المنتج أو الخدمة.

2. نوع المعروض: عمل أصلي، نسخة فنية، منتج فني تجاري، منتج مخصص، خدمة تخصيص، تصميم رقمي، أو غير ذلك.

3. اسم الفنان أو صاحب الحق متى كان معروفاً أو مؤثراً في قيمة المعروض.

4. الوصف الدقيق والمقاسات والخامة والمكونات والكمية.

5. حالة العمل أو المنتج، وبيان أي عيب أو خدش أو أثر استخدام ظاهر.

6. سنة الإنتاج للأعمال الأصلية أو محدودة الإصدار متى كانت معلومة.

7. شهادة الأصالة أو الضمان أو الترخيص متى أعلن عنها أو طلبتها المنصة.

8. رقم النسخة وعدد النسخ للنسخ محدودة الإصدار.

9. مدة التجهيز أو التنفيذ.

10. طريقة التغليف والشحن.

11. سياسة الإلغاء والاسترجاع الخاصة بحسب نوع المعروض.

12. التحذيرات وطريقة الاستخدام وبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية متى كان ذلك لازماً بحسب طبيعة المنتج.

 

ملحق رقم (2): أمثلة للأعمال والمنتجات والخدمات المحظورة أو التي تتطلب موافقة مسبقة

 

1. الأعمال المنسوخة من فنان آخر دون ترخيص واضح.

2. الأعمال أو المنتجات التي تتضمن علامات أو شعارات تجارية دون ترخيص.

3. الأعمال أو المنتجات التي تتضمن شخصيات أفلام أو ألعاب أو أنمي أو رسوم مشهورة دون ترخيص عند الاستخدام التجاري.

4. الأعمال أو المنتجات التي تتضمن صور أشخاص حقيقيين أو مشاهير دون موافقة عند احتمال المساس بالخصوصية أو السمعة أو الاستغلال التجاري.

5. الأعمال أو المنتجات الأثرية أو التراثية أو التاريخية دون مستندات أو تراخيص لازمة.

6. المنتجات الفنية التجارية المغشوشة أو المقلدة أو غير المطابقة أو مجهولة المصدر متى كان المصدر جوهرياً.

7. الخدمات التي تتطلب ترخيصاً خاصاً أو تنطوي على مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

8. أي عمل أو منتج أو خدمة ترى المنصة أنها قد تعرض العملاء أو المنصة أو الغير لمخاطر قانونية أو تشغيلية.

 

ملحق رقم (3): سياسة الاسترجاع حسب نوع المعروض

 

1. الأعمال والمنتجات الجاهزة غير المخصصة: تقبل الاسترجاع وفق سياسة المنصة إذا كانت غير مستخدمة وبحالتها الأصلية وضمن المدة المحددة.

 

2. الأعمال الفنية الأصلية والنسخ الفنية: تقبل الاسترجاع وفق سياسة المنصة مع إعادة جميع الشهادات والمرفقات وبشرط عدم التلف أو النقص أو تغيير الحالة بسبب راجع للعميل.

 

3. الأدوات والمواد الفنية: تقبل الاسترجاع إذا كانت غير مستخدمة وبغلافها وحالتها الأصلية، ويجوز استثناء المنتجات القابلة للتلف أو التي لا تقبل الإرجاع بعد الفتح أو الاستخدام إذا تم الإفصاح عن ذلك قبل الشراء.

 

4. المنتجات المخصصة حسب طلب العميل: لا تقبل الإلغاء أو الاسترجاع الاختياري بعد بدء التنفيذ، إلا عند وجود عيب أو عدم مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

 

5. خدمات التخصيص على منتجات العميل: لا تقبل الإلغاء الاختياري بعد بدء التنفيذ، مع بقاء حق العميل عند التلف أو الخطأ أو عدم المطابقة.

 

6. الأعمال الرقمية والتصاميم: لا تقبل الاسترجاع بعد بدء التنفيذ أو تسليم الملف متى كانت منفذة حسب طلب العميل، إلا عند عدم المطابقة أو الخطأ الجوهري الراجع للتاجر.

 

ملحق رقم (4): قبول الاتفاقية إلكترونياً

 

يقر التاجر بأن قبوله الإلكتروني لهذه الاتفاقية أو استمرار استخدامه للمنصة بعد إتاحتها له يعد موافقة صريحة وملزمة على جميع أحكامها وسياساتها وملاحقها، ويكون لهذا القبول ذات الأثر النظامي للقبول الكتابي، دون حاجة إلى توقيع ورقي مستقل.